<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غرفة مليئة بألوان الـRGB‏ يجلس شاب على أريكته يلعب لعبته المفضلة على جهاز الألعاب الخاص به، يبدو غير مبالٍ بالأوضاع ‏السياسية، والتغيرات الدولية، غير عابئ بأي من الصراعات الدولية، ولا يهمه سوى التركيز في لعبته بمعزل عن صراعات الـAI‏ ‏ومدى تطوره.. شاعراً أنه يقف بعيداً ولا يتأثر بكل الأمور المحيطة.. لكنه أصبح ضحية جديدة من ضحايا سياسات ترامب عالمياً، ‏وصار بين فكي رحى الـAI‏ وكل الصراعات الدائرة حوله.. فكيف حدث ذلك؟ وكيف تأثرت الألعاب بسياسات ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر يبدو كتأثير الفراشة، كأن ترفرف فراشة في كاليفورنيا فيقوم إعصار في اليابان أو مثل "الدومينو إيفيكت" وبمجرد أن ينهار ‏قالب في السلسلة تتابع التساقطات واحد تلو الآخر، حتى تنهار قطع الدومينو لآخر قطعة في السلسلة، فحين وضع الرئيس الأميركي ‏دونالد ترامب الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي أمام الصين ضمن أولويات إدارته، بدت المعركة بعيدة تماماً عن عالم ألعاب الفيديو، ‏لكن سلسلة من القرارات والاستثمارات بدأت تربط بين واشنطن ومراكز البيانات ومصانع الذاكرة، قبل أن تصل آثارها إلى أجهزة ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ وSWITCH، وإلى الطريقة التي تشتري بها الألعاب نفسها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2020، طرحت مايكروسوفت جهاز ‏XBOX SERIES X‏ في الولايات المتحدة مقابل 499 دولاراً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو ست سنوات، لم يصبح الجهاز أرخص، كما يحدث عادة مع الأجهزة الإلكترونية بعد نضج خطوط الإنتاج وانخفاض تكلفة ‏المكونات، ولكن ما حدث كان العكس.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول أغسطس 2026، وصل سعر ‏XBOX SERIES X‏ بسعة تيرابايت واحد في السوق الأميركية إلى 799.99 دولار، بزيادة ‏تقارب 60% عن سعر الإطلاق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن مايكروسوفت نفسها قدمت جزءاً من تفسير هذه القفزة، حيث قالت الشركة إن أسعار التخزين والذاكرة المستخدمة في ‏أجهزة الألعاب ارتفعت بأكثر من 2.5 مرة، وإنها تتوقع استمرار الضغوط خلال السنوات التالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف أصبحت الذاكرة، التي كانت لسنوات مكوناً معتاداً في أجهزة الألعاب، واحدة من أكبر مصادر الضغط على تكلفتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة تبدأ بعيداً عن غرفة اللاعب.‏</div></p><h2>الدومينو الأول.. الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، ظهر ترامب إلى جانب قيادات ‏OPENAI‏ وSOFTBANK‏ وORACLE‏ للإعلان ‏عن مشروع ‏STARGATE‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة استهدفت استثمارات تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات ‏المتحدة، مع بدء استثمارات بقيمة 100 مليار دولار، ولم يكن الإعلان منفصلاً عن المنافسة مع الصين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة ترامب تبنت منذ البداية خطاباً يقوم على ضرورة احتفاظ الولايات المتحدة بالتفوق في الذكاء الاصطناعي، ثم حولت هذا التوجه ‏إلى سياسة رسمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2025، أطلق البيت الأبيض خطة ‏WINNING THE AI RACE: AMERICA’S AI ACTION PLAN، ‏متضمنة أكثر من 90 إجراءً لتسريع الابتكار، وتوسيع البنية التحتية، ودعم مراكز البيانات والطاقة وأشباه الموصلات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، لم يعد سباق الذكاء الاصطناعي مجرد منافسة بين ‏OPENAI‏ وغوغل ومايكروسوفت وغيرها، أصبح جزءاً من ‏الاستراتيجية الاقتصادية والتكنولوجية للولايات المتحدة، وكلما تسارع السباق، احتاج إلى مراكز بيانات أكبر، ومعالجات أكثر، وطاقة ‏أكبر، وذاكرة أكثر.. وهنا تسقط القطعة الثانية من الدومينو.‏</div></p><h2>الذاكرة تتحول إلى ساحة منافسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يدور الحديث عن الذكاء الاصطناعي، غالباً ما تذهب الأنظار إلى وحدات ‏GPU‏ من ‏NVIDIA، لكن تلك المعالجات لا تعمل ‏وحدها، الخوادم تحتاج إلى كميات ضخمة من ‏HBM‏ وDRAM‏ وNAND، وهي مكونات تدخل أيضاً، بصورة مختلفة، في أجهزة ‏الكمبيوتر والذواكر والهواتف وأجهزة الألعاب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الطاقة الإنتاجية لمصنعي الذاكرة ليست بلا حدود، ومع ارتفاع الطلب من مراكز البيانات، أصبحت منتجات الخوادم ‏والذكاء الاصطناعي أكثر جاذبية للمصنعين، ليس فقط بسبب حجم الطلب، بل لأنها تحقق هوامش أعلى، وهكذا بدأت شركات الذاكرة ‏توجه نسبة أكبر من طاقتها الإنتاجية إلى ‏HBM‏ وذاكرة الخوادم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الربع الثاني من 2026، توقعت ‏TRENDFORCE‏ ارتفاع أسعار ‏DRAM‏ التقليدية بين 58 و63% خلال ربع واحد، ‏وارتفاع ‏NAND FLASH‏ بين 70 و75‏‎%‎، هذه الأرقام لم تبق داخل صناعة مراكز البيانات، بل بدأت تنتقل إلى الأجهزة ‏الاستهلاكية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رويترز رصدت أن طفرة الذكاء الاصطناعي دفعت منتجي الذاكرة إلى إعطاء أولوية أكبر لمنتجات مراكز البيانات الأعلى ربحية، ما ‏أدى إلى ضغوط على الإمدادات المخصصة لأجهزة مثل ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ وSWITCH‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أصبح السباق على الذكاء الاصطناعي يلتقي مباشرة مع عالم الألعاب.‏</div></p><h2>من 15% إلى 42% من تكلفة الجهاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الأرقام الأكثر وضوحاً يأتي من تكلفة تصنيع جهاز الألعاب نفسه، تاريخياً، كانت الذاكرة تمثل نحو 15% من تكلفة المكونات في ‏أجهزة الألعاب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2026، قدرت ‏TRENDFORCE‏ أن هذه النسبة ارتفعت في بعض الأجهزة إلى ما بين 23 و42‏‎%‎، وهذه ليست زيادة هامشية، ‏فأجهزة الألعاب تباع عادة بهوامش محدودة، وأحياناً بخسارة أو بالقرب من التكلفة، لأن الشركات تراهن على تحقيق الأرباح لاحقاً من ‏الألعاب والاشتراكات والمحتوى الرقمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، عندما ترتفع تكلفة مكون واحد بهذه السرعة، يصبح هامش الحركة أمام الشركة ضيقاً، والنتيجة بدأت تظهر في الأسعار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">PS5‎‏ الذي طرحته سوني في الولايات المتحدة عام 2020 مقابل 499.99 دولار وصل في 2026 إلى 649.99 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">XBOX SERIES X‏ ارتفع من 499 دولاراً إلى نحو 800 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من أن يصبح الجيل الحالي أرخص مع مرور السنوات، أصبح أغلى، وهذه واحدة من أكثر الظواهر غرابة في دورة أجهزة ‏الألعاب الحديثة.‏</div></p><h2>ترامب يضغط من الجهة الأخرى أيضاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغط الذكاء الاصطناعي لم يكن العامل الوحيد، بالتوازي مع تسريع الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق، أعادت إدارة ترامب ‏استخدام الرسوم الجمركية والحرب التجارية كأداة أساسية في العلاقة مع الصين وشركاء تجاريين آخرين، وبالنسبة إلى صناعة تعتمد ‏على سلاسل توريد موزعة بين آسيا والولايات المتحدة، كان هذا ضغطاً إضافياً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل 2025، أجلت ‏NINTENDO‏ فتح الطلب المسبق على ‏SWITCH 2‎‏ في الولايات المتحدة حتى تقيّم تأثير الرسوم الجديدة ‏وظروف السوق، بعدها بأسابيع، رفعت ‏MICROSOFT‏ أسعار أجهزة ‏XBOX‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا وجدت شركات الألعاب نفسها بين ضغطين يعملان في الاتجاه نفسه‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة، سباق الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الذاكرة والرقائق ومكونات مراكز البيانات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، الرسوم التجارية تضيف تكلفة وعدم يقين إلى سلاسل التوريد، ‏وفي النهاية، يصل الضغطان إلى الجهاز نفسه.‏. لكن ارتفاع سعر الجهاز ليس سوى بداية المشكلة.‏</div></p><h2>الجهاز ليس مركز الربح الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد صناعة الألعاب لا يعتمد أساساً على بيع الجهاز، الجهاز هو البوابة، والربح الحقيقي يأتي لاحقاً من الألعاب، والمتجر الرقمي، ‏والاشتراكات، والمحتوى الإضافي، والخدمات المستمرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، إذا أصبح بيع الجهاز نفسه أقل ربحية، تصبح قيمة كل مستخدم بعد شراء الجهاز أكثر أهمية، وهنا تظهر لغة مختلفة في تقارير ‏الشركات، فسوني تقول إنها تعمل على زيادة الإيرادات من ‏PLAYSTATION PLUS، ورفع متوسط الإيراد من المستخدم على ‏PLAYSTATION STORE، والتحكم في التكاليف وسلسلة الإمداد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادلة بسيطة‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا أصبحت تكلفة إدخال اللاعب إلى المنصة أعلى، يصبح من الضروري تحقيق عائد أكبر منه بعد دخوله.. وهنا تسقط قطعة الدومينو ‏التالية.‏</div></p><h2>اللعبة بـ80 دولاراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات طويلة، كان 60 دولاراً هو السعر القياسي للألعاب الكبرى، ثم أصبحت 70 دولاراً أكثر شيوعاً، وفي الجيل الحالي ظهر ‏مستوى جديد: 79.99 دولار، ‏NINTENDO‏ طرحت ‏MARIO KART WORLD‏ بهذا السعر، وMICROSOFT‏ أعلنت ‏بدورها أن بعض ألعابها الجديدة ستصل إلى المستوى نفسه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب المعلن لم يكن الذاكرة هذه المرة، بل ارتفاع تكاليف التطوير وظروف السوق، وهنا يجب الفصل بين المسارين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع سعر اللعبة ليس نتيجة مباشرة لارتفاع ‏DRAM‏ أو ‏NAND‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يحدث داخل البيئة الاقتصادية نفسها التي أصبحت فيها تكلفة تطوير الألعاب وتسويقها وتشغيلها أعلى، بينما تتعرض هوامش ‏الأجهزة لضغوط إضافية، بمعنى آخر، صناعة الألعاب لا تواجه مشكلة واحدة، بل عدة ضغوط تجمعت من جميع الاتجاهات في ‏الوقت نفسه، والنتيجة أن الشركات تبحث عن عائد أكبر من كل مستخدم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رفع سعر اللعبة له حدود واضحة، فعندما أعلنت ‏MICROSOFT‏ سعر 80 دولاراً لبعض ألعابها، واجه القرار مقاومة كبيرة، ‏قبل أن تتراجع الشركة في بعض الحالات إلى 69.99 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر الطريق الآخر الأكثر هدوءاً، بدلاً من رفع السعر فقط، يمكن للشركة أن تخفض تكلفة البيع نفسها، وفي يوليو 2026، ‏أعلنت ‏SONY‏ أنها ستوقف إنتاج الأقراص للألعاب الجديدة على ‏PLAYSTATION‏ اعتباراً من يناير 2028.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركة أرجعت القرار إلى تحول تفضيلات المستخدمين نحو المحتوى الرقمي، لكن التحول الرقمي يحمل أيضاً ميزة اقتصادية ‏واضحة للشركات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللعبة الرقمية لا تحتاج إلى تصنيع قرص ‏BLU-RAY، ولا علبة، ولا طباعة، ولا شحن، ولا مخزون مادي، ولا مرتجعات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرقام تظهر أن المستهلك نفسه أصبح يدفع السوق في هذا الاتجاه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات "‏ELECTRONIC ARTS‏" تكشف أن نسبة الألعاب المباعة رقمياً على ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ ارتفعت من نحو ‏‏73% في السنة المالية 2024 إلى 78% في 2025، ثم إلى 81% في 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة نفسها، ارتفعت إيرادات تنزيل الألعاب الرقمية، بينما تراجعت إيرادات المنتجات المعبأة، ‏EA‏ تقول صراحة إن ارتفاع ‏المبيعات الرقمية يساعد عادة على تحسين هامش الربح، لأن تكلفة بيع اللعبة رقمياً أقل من تكلفة بيعها عبر قنوات التجزئة التقليدية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتغير الأمر من مجرد طريقة تحميل، بل أن التحول الرقمي يعيد تشكيل اقتصاد اللعبة نفسها، فكلما انتقلت عملية البيع من القرص ‏إلى المتجر الرقمي، قل عدد الأطراف بين الناشر والمستهلك، وانخفضت تكاليف التصنيع والتوزيع، وزادت أهمية المنصة الرقمية في ‏التحكم في عملية البيع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يختفي تماماً جانب مهم من اقتصاد الألعاب القديمة: سوق النسخ المستعملة، فالنسخة المادية يمكن بيعها مرة ثانية وثالثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النسخة الرقمية، فتبقى عادة مرتبطة بحساب المستخدم والمنصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل الدولار الذي ينفقه اللاعب أقرب إلى المنظومة التي تديرها الشركة نفسها، دون أن تتقاسم المنصة الربح مع أي من ‏الكيانات أو الوسطاء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون اللاعب آخر شخص يخطر على بال البيت الأبيض حين يضع استراتيجية لمنافسة الصين في الذكاء الاصطناعي، لكنه بات ‏واحداً ممن تصل إليهم نتائج هذا السباق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس لأن جهاز ‏PLAYSTATION‏ أو ‏XBOX‏ تحول فجأة إلى جهاز ذكاء اصطناعي، ولكن لأن مركز البيانات الذي يدرب ‏النموذج القادم، والجهاز الموجود تحت تلفزيون اللاعب، أصبحا يلتقيان داخل سلسلة إمداد واحدة تتنافس على الرقائق والذاكرة ‏والاستثمار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سباق تبلغ استثماراته مئات المليارات من الدولارات، لا تحتاج قطعة الدومينو الأخيرة إلى أن تسقط في واشنطن أو بكين، قد ‏تسقط ببساطة عند صندوق الدفع في متجر ألعاب.‏</div></p>

تأثير الفراشة.. رفرفة سياسات ترامب تعصف بسوق الألعاب الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل البنك المركزي من استمرار الضغوط التضخمية، رغم متانة النشاط الاقتصادي وسوق العمل في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.75%–4.00%، مقابل 3.50%–3.75% سابقاً، وجاء القرار بالإجماع. ويمثل التحرك أول زيادة في أسعار الفائدة الأميركية منذ عام 2023، في تحول مهم في اتجاه السياسة النقدية بعد مرحلة من التيسير والاستقرار النسبي للفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي القرار في وقت يواجه فيه الفيدرالي معادلة دقيقة تجمع بين استمرار التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، وقوة الطلب المحلي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة وبعض السلع المستوردة. وأظهرت بيانات صدرت اليوم ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية 1.2% خلال أغسطس، في إشارة إلى استمرار قوة إنفاق المستهلكين، بينما ارتفعت أسعار الواردات 0.7% على أساس شهري و7% على أساس سنوي، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التضخم في قلب القرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات الاقتصادية الجديدة للفيدرالي إلى أن معركة التضخم قد تستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق. فقد رفع مسؤولو البنك توقعاتهم لمعدل التضخم، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى 3.7% بنهاية 2026، مقارنة بتوقعات عند 3.6% في يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر أهمية أن تقديرات الفيدرالي تشير إلى أن التضخم قد لا يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2% قبل عام 2029، وهو ما يكشف حجم التحدي الذي تواجهه السياسة النقدية الأميركية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تزال مؤشرات الاقتصاد الحقيقي تمنح الفيدرالي مساحة للتحرك. فقد رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال 2026 إلى 2.3% مقابل 2.2% في تقديرات يونيو، فيما يتوقع أن يبلغ معدل البطالة نحو 4.1% بنهاية العام. هذه المعطيات تعني أن الفيدرالي يرى أن الاقتصاد قادر، في الوقت الراهن، على تحمل تكلفة اقتراض أعلى نسبياً في سبيل كبح التضخم ومنع ترسخه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة أخرى تلوح في الأفق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة الأكثر أهمية للأسواق لم تكن في زيادة الفائدة وحدها، وإنما في المسار المتوقع خلال الأشهر المقبلة. وأظهرت التوقعات الفصلية الجديدة أن غالبية مسؤولي الفيدرالي يتوقعون زيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية 2026، ما قد يدفع النطاق المستهدف للفائدة إلى 4.00%–4.25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مخطط توقعات الفائدة، يتوقع 16 من أصل 18 مسؤولاً قدموا توقعاتهم أن تشهد أسعار الفائدة زيادة أخرى هذا العام، بينما يرى مسؤولان إمكانية الإبقاء عليها عند مستوياتها الجديدة. وتشير التقديرات الوسيطة إلى استقرار الفائدة خلال 2027، قبل أن يبدأ مسار الانخفاض مجدداً خلال 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ذلك رسالة واضحة للأسواق بأن قرار سبتمبر قد لا يكون تحركاً منفرداً، وأن مسار السياسة النقدية سيظل مرتبطاً بصورة أساسية بمدى نجاح الفائدة المرتفعة في تهدئة الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات عالمية واسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن رفع الفائدة الأمريكية أن ينعكس على أسواق المال العالمية، خصوصاً الدولار والسندات والأسهم والذهب، فضلاً عن تكاليف التمويل الدولية. فاستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول قد يعزز جاذبية الأصول الأميركية المقومة بالدولار، وفي الوقت نفسه يزيد تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراقب الاقتصادات الناشئة والعديد من البنوك المركزية العالمية القرار عن كثب، نظراً إلى تأثير السياسة النقدية الأميركية في تدفقات رؤوس الأموال وأسعار الصرف وشروط التمويل العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يفتح قرار سبتمبر فصلاً جديداً في معركة الفيدرالي مع التضخم؛ فبعد أن كانت الأسواق تترقب توقيت عودة التيسير النقدي، بات السؤال الأبرز الآن هو إلى أي مدى سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة التشديد، وكم من الوقت ستظل الفائدة مرتفعة قبل أن يصبح التضخم قريباً بما يكفي من هدف الـ2%؟</div></p>

استمرار الضغوط التضخمية وراء القرار.. الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقترباً من مستوى 52 جنيهاً، مع تحرك العملة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها خلال الفترة الأخيرة، وسط ضغوط متزايدة على الأسواق بفعل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.78 جنيها للشراء و51.92 جنيها للبيع، وفق آخر تحديث من البنك المركزي المصري.</div></p><h2>أسعار الدولار في البنوك المصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.78 جنيها للشراء و51.92 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في بنك مصر نحو 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الدولار 51.70 جنيها للشراء و51.80 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في البنك التجاري الدولي CIB، فسجل الدولار 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنك البركة، بلغ سعر الدولار 51.77 جنيها للشراء و51.87 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في المصرف المتحد نحو 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر الدولار 51.76 جنيها للشراء و51.86 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في بنك الإسكندرية أعلى سعر للبيع بين البنوك المذكورة، عند 51.95 جنيها، مقابل 51.85 جنيها للشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في البنك المصري الخليجي، فسجل الدولار 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تحرك الدولار في مصر بالتزامن مع صعود العملة الأميركية عالميًا، إذ ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.6% خلال تعاملات الإثنين، مدعومًا بتزايد الطلب على العملة الأميركية باعتبارها ملاذًا آمنًا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قفزت أسعار النفط بأكثر من 3%، مع وصول خام برنت إلى نحو 108 دولارات للبرميل،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، وسط ارتفاع توقعات الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة، وهو ما يمنح الدولار دعمًا إضافيًا أمام العملات الرئيسية. </div></p>

قفزة جديدة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري.. كم سجل اليوم في البنوك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">  استقر سعر صرف الدولار الأميركي في تعاملات اليوم الخميس، وسط تأثير ارتفاع أسعار النفط على توقعات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 101.11 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق العملات، ارتفع اليورو 0.02% إلى 1.1412 دولار، بينما تراجع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6989 دولار أميركي، وانخفض الدولار النيوزيلندي بالنسبة نفسها إلى 0.5811 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.3373 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، ارتفع الين 0.02% إلى 163.1 ين مقابل الدولار، ليظل قريبا من أدنى مستوياته في نحو 40 عاما.</div></p>

استقرار الدولار والين قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كانت التوقعات الاقتصادية تبدو أقرب إلى "الحمّى الذهبية" بالنسبة لقطاع الضيافة والإيجارات قصيرة الأجل، فآلاف المالكين على منصة "إير بي إن بي" (Airbnb) استثمروا عشرات الآلاف من الدولارات لتجهيز منازلهم على أمل تحقيق أرباح استثنائية خلال البطولة الأكبر في تاريخ كأس العالم، التي ستضم 48 منتخباً و104 مباريات موزعة على 16 مدينة مضيفة، لكن قبل أسابيع فقط من الحدث، بدأت الصورة الاقتصادية تتغير بصورة لافتة، مع تباطؤ الحجوزات وتراجع الطلب في العديد من المدن الأميركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمارات ضخمة… وعوائد مؤجلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت أن بعض المؤجرين أنفقوا مبالغ ضخمة استعداداً للمونديال، بينهم مؤجرة في أتلانتا استثمرت نحو 60 ألف دولار في تحديث منزلها، على أمل تأجيره بأسعار مرتفعة خلال البطولة، لكن حتى الآن، لا تزال نسبة كبيرة من العقارات المعروضة دون حجوزات كافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات (AirDNA) إلى أن مدينة بوسطن تُعد الأفضل أداءً حتى الآن بنسبة إشغال تقارب 55%، بينما تواجه مدن أخرى مثل سياتل وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو طلباً أقل بكثير من التوقعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كانت التوقعات الاقتصادية أكثر تفاؤلاً قبل أشهر فقط، دراسة أعدتها (Deloitte) لصالح (Airbnb) قدرت أن يحقق المضيفون في المدن الأميركية المستضيفة نحو 156 مليون دولار من العوائد المباشرة، بمتوسط يصل إلى 4 آلاف دولار لكل مضيف خلال فترة البطولة، كما توقعت الدراسة أن يصل الإنفاق المرتبط بالإيجارات قصيرة الأجل إلى 865 مليون دولار داخل المدن الأميركية المضيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مونديال بـ13 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار تقرير لصحيفة "الغارديان" إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتوقع إيرادات تصل إلى 13 مليار دولار خلال دورة 2022-2026، بزيادة 73% مقارنة بالدورة السابقة، حيث أن "فيفا" تراهن على أن نسخة 2026 ستكون الأعلى دخلاً في تاريخ البطولة.</div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الإيرادات أكثر من 4 مليارات دولار من حقوق البث، و3 مليارات من التذاكر والضيافة، إضافة إلى 2.7 مليار دولار من الرعايات التجارية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى الاقتصاد الكلي، فتشير تقديرات مختلفة إلى أن البطولة كان يُفترض أن تضيف ما بين 30 و40 مليار دولار إلى اقتصادات أميركا الشمالية، مع توقع استقبال ما بين 5 و7 ملايين زائر دولي، وإنفاق يتجاوز 5 آلاف دولار للفرد الواحد خلال الرحلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام الضخمة بدأت تصطدم بواقع اقتصادي أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا بدأ الطلب يتراجع؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الزخم الإعلامي الهائل، فإن عدة عوامل تفسر تباطؤ الحجوزات وانخفاض الحماسة مقارنة بالتوقعات الأولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول هذه العوامل هو الارتفاع الحاد في أسعار التذاكر والإقامة والنقل، فقد كشفت تقارير إعلامية  أن أسعار بعض مباريات المنتخب الأميركي تجاوزت ألف دولار للتذكرة الواحدة، بينما وصلت أسعار نهائي البطولة في السوق الثانوية إلى نحو 13 ألف دولار للفرد، مع وجود عروض مبالغ فيها وصلت إلى ملايين الدولارات للحزم الفاخرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الارتفاع الضخم خلق فجوة بين الحلم الجماهيري والقدرة الشرائية، خصوصاً بالنسبة للجماهير القادمة من أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العامل الثاني يرتبط بقيود السفر والتأشيرات، فقد أشار اتحاد الفنادق الأميركي إلى أن تأخر إجراءات التأشيرات وتشدد سياسات الهجرة الأميركية أثرا بشكل مباشر على حجوزات الجماهير الدولية، وهي الفئة الأكثر إنفاقاً خلال البطولات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعب ارتفاع أسعار الطيران وقوة الدولار الأميركي دوراً إضافياً في تقليص الطلب الخارجي، ما دفع كثيراً من المشجعين إلى تأجيل قرارات السفر أو الاكتفاء بمتابعة البطولة عبر الشاشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فقاعة أسعار بدأت تنكمش</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بداية التحضيرات، رفع كثير من المضيفين أسعار الإيجارات إلى مستويات قياسية، بناءً على توقعات بحدوث نقص حاد في أماكن الإقامة، وشهدت بعض المدن بالفعل قفزات كبيرة في أسعار الليلة الواحدة، خصوصاً في ميامي وبوسطن ونيويورك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع تباطؤ الحجوزات، بدأت السوق تدخل مرحلة تصحيح تدريجي، حيث اضطر كثير من المضيفين إلى خفض الأسعار أو تقديم عروض مرنة لجذب الحجوزات المتأخرة، في حين ما زال آخرون يراهنون على اندفاع اللحظة الأخيرة مع اقتراب المباريات الحاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون اقتصاديون أن ما يحدث حالياً يعكس مشكلة متكررة في الأحداث الرياضية الكبرى، حيث تبالغ التوقعات الأولية في تقدير العوائد الاقتصادية الفعلية. </div></p><p class='article-text'>وتشير تقديرات مستقلة إلى أن المنافع الاقتصادية الحقيقية للبطولات الكبرى غالباً ما تكون أقل بـ30% إلى 40% من الأرقام الترويجية الأولية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل ينجح الرهان في النهاية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المؤشرات الحالية، لا يزال قطاع الضيافة يراهن على عامل الوقت.</div></p><p class='article-text'>شركات الإيجارات قصيرة الأجل تؤكد أن جزءاً كبيراً من جماهير كرة القدم العالمية يحجز في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد معرفة المنتخبات المتأهلة للأدوار الإقصائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن مدناً مثل ميامي وأتلانتا ما زالت تسجل طلباً قوياً نسبياً مقارنة بمدن أخرى، بفضل سهولة الوصول الجوي والكثافة السكانية والسياحية المرتفعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الواضح حتى الآن أن كأس العالم 2026، رغم ضخامته التاريخية، قد لا يحقق "الطفرة السهلة" التي حلم بها كثير من المضيفين وأصحاب العقارات، فالاقتصاد الرياضي العالمي أصبح أكثر حساسية للأسعار، وأكثر تأثراً بعوامل السياسة والسفر والتضخم، ما يجعل النجاح الاقتصادي لأي بطولة كبرى أكثر تعقيداً من مجرد بيع الملاعب والتذاكر.</div></p>

"مونديال 2026" يدخل موجة تراجع الطلب على عقارات "الحمى الذهبية"

مقايضة الدرهم بـ"الدولار" بين الإمارات وأمريكا.. مكاسب متبادلة واستقرار للأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تخطّت بورصة لندن للمرّة الأولى الجمعة عتبة 10 آلاف نقطة التي كانت تنحو إليها منذ عدّة أسابيع، بعيد افتتاح أولى جلسات السنة عقب المكاسب المسجّلة في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم مؤشّر فوتسي 100 (FTSE 100) وهو أبرز المؤشّرات اللندنية الجمعة بنسبة 0,95 % إلى 10025,56 نقطة حوالى الساعة التاسعة بتوقيت غرينيتش بدفع خصوصا من ارتفاع أسعار المعادن. وقد شهد المؤشّر العام الماضي ارتفاعا بنسبة 21 % هو الأعلى له منذ 2009.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة "فريسنيلو" المكسيكية لإنتاج الذهب والفضّة المدرجة في بورصة لندن من بين الشركات التي شهدت أسهمها أعلى ارتفاع الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحلّل داني هيوسن لدى "ايه جي بيل" قبل الجلسة الختامية لعام 2025 إن "الأسواق الأوروبية حقّقت أداء سنويا متينا"، مشيرا إلى أن المستثمرين حاولوا تنويع محفظاتهم "في وجه الضغوطات على الدولار الأميركي والاضطرابات الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة بفقاعة الذكاء الاصطناعي".</div></p>

بورصة لندن تتخطى للمرة الأولى عتبة 10 آلاف نقطة

<p class='article-text'><br>وجه «بنك التسويات الدولية» ، المؤسسة المالية الدولية مملوكة للبنوك المركزية الأعضاء ، تحذيراته من احتمال تشكّل «فقاعة مزدوجة» في سوقَي الذهب والأسهم، بعدما سجّل المعدن الأصفر والأسواق المالية ارتفاعات متزامنة وغير مسبوقة منذ نحو نصف قرن.<br>ففي الوقت الذي تواصل فيه الأسهم العالمية صعودها بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي وأسهم التكنولوجيا، قفز الذهب بنحو 60% منذ بداية العام، في أكبر ارتفاع سنوي له منذ عام 1979. هذا الصعود المتسارع يعيد فتح النقاش حول التحوّل المحتمل في الدور التقليدي للذهب الذي لطالما عُدّ ملاذاً آمناً.<br> <br>وقال هيون سونغ شين، المستشار الاقتصادي ورئيس القسم النقدي والاقتصادي لدى «بنك التسويات الدولية»، خلال عرض التقرير السنوي الصادر الاثنين، إن «الذهب تصرّف هذا العام بطريقة غير معتادة مقارنة بنمطه التاريخي»، مضيفاً أنّ «السلوك اللافت هذه المرة هو أن الذهب أصبح أشبه بأصل مضاربي».<br>ويشير البنك، المعروف بلقب «البنك المركزي للبنوك المركزية»، إلى أنه لطالما حذّر خلال السنوات الماضية من مخاطر الفقاعات في أسواق الأسهم. غير أنّ التحرك المتزامن للذهب والأسهم يطرح، برأيه، تحدياً مضاعفاً.<br>وتبرز هنا أسئلة أساسية: إلى أي أصول سيلجأ المستثمرون إذا انهارت الأسهم والذهب معاً؟ وما التداعيات المحتملة على البنوك المركزية ومديري الاحتياطيات، خصوصاً أولئك الذين كثّفوا مشتريات الذهب في الفترة الأخيرة؟<br>وتخلص تحليلات «بنك التسويات الدولية» إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 50 عاماً التي يظهر فيها الذهب ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» معاً «سلوكاً انفجارياً» في الاتجاه نفسه.<br>فالذهب لم يقفز فقط 60% هذا العام، بل ارتفع أيضاً بأكثر من 150% منذ عام 2022، وهي فترة اتسمت بارتفاع التضخم بعد الجائحة، واندلاع الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الغربية التي تلت ذلك.<br>ومن بين مؤشرات الفقاعة المحتملة أيضاً التدفقات الضخمة من المستثمرين الأفراد. فقد ظلت أسعار صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) المدعومة بالذهب أعلى من صافي قيمة الأصول طوال العام، وهو ما يعكس – بحسب البنك – «ضغوط شراء قوية مقترنة بوجود عوائق أمام عمليات المراجحة».<br>وأضاف شين أن مشتريات البنوك المركزية «وضعت بلا شك أساساً صلباً لارتفاع أسعار الذهب»، مشيراً إلى أنه «كلما ارتفعت الأسعار، تدافع المزيد من المستثمرين للشراء، بما في ذلك الأفراد، ولم يقتصر ذلك على الذهب وحده».<br> <br>وفي سياق أوسع، حذّر «بنك التسويات الدولية» من «تنامي هشاشة» بيئة الإقبال على المخاطر، في ظل الشكوك حول تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي، والانخفاضات الحادة التي سجّلتها العملات المشفّرة أخيراً، ومنها تراجع «بيتكوين» بنحو 20%.<br>وكان «البنك المركزي الأوروبي» و«بنك إنجلترا» قد أعربا بدورهما، خلال الأسابيع الماضية، عن مخاوف مشابهة بشأن احتمال تشكّل «فقاعة ذكاء اصطناعي» وتعرّض الأسواق لهزّة قوية إذا خابت التوقعات المفرطة.<br>وأشار شين إلى أن الأرباح التي تحققها شركات الذكاء الاصطناعي – والتي ضاعفت استثماراتها في مراكز البيانات – تمثل فارقاً جوهرياً مقارنة مع «فقاعة الإنترنت» مطلع الألفية، حين كانت الشركات آنذاك تفتقر إلى أرباح حقيقية.<br>وقال: «السؤال الجوهري هو ما إذا كانت هذه النفقات ستُعدّ مبرّرة على المدى الطويل»، مضيفاً أن قوة أداء الاقتصاد العالمي العام المقبل ستكون عاملاً حاسماً في تحديد اتجاهات الأسواق.<br>وأضاف: «حتى الآن، ظل النشاط الاقتصادي أكثر صلابة مما كان متوقعاً».<br>ويراقب «بنك التسويات الدولية» أيضاً تطورات الدولار الذي يتجه هذا العام لتسجيل أكبر تراجع سنوي له منذ أزمة «ليمان براذرز» في عام 2007.<br>وقال شين: «بعد موجة الاضطراب في أبريل (عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خططاً واسعة للرسوم الجمركية)، بقي الدولار مستقراً نسبياً»، مضيفاً: «أعتقد أن سلوك التحوّط لدى المستثمرين غير الأميركيين سيشكّل عاملاً بالغ الأهمية في تحديد مسار الأسواق من الآن فصاعداً».</p>

يُشير إلى "هشاشة متزايدة" في بيئة المخاطرة

«بنك التسويات الدولية» يحذّر من «فقاعة مزدوجة» في الذهب والأسهم

<p class='article-text'>يتوقع مصرف "جيه بي مورغان تشيس" أن يتراجع الدولار الأميركي العام المقبل بفعل تيسير السياسة النقدية والمالية في الولايات المتحدة، لكنه حذّر من أن تسارع الرهانات على رفع أسعار الفائدة مستقبلاً قد يعرقل تحقق السيناريو.</p><p class='article-text'>بعد أن توقّع استراتيجيو العملات في البنك، بقيادة ميرا شاندان وأريندام ساندليا، ارتفاع الدولار عقب تنصيب دونالد ترمب رئيساً هذا العام، اضطروا بسرعة إلى تعديل توقعاتهم بعدما سجل الدولار أسوأ أداء نصف سنوي له منذ خمسين عاماً.</p><p class='article-text'>اتخذ الفريق في مارس موقفاً متشائماً من العملة الأميركية، وظل محافظاً عليه منذ ذلك الحين. ويتوقع الاستراتيجيون حالياً أن يتراجع الدولار بنحو 3% بحلول منتصف 2026 قبل أن يستقر، بما ينسجم تقريباً مع أوسط التوقعات التي جمعتها "بلومبرغ"، مع ضعف أكثر وضوحاً أمام العملات ذات العوائد المرتفعة مثل الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية.</p><h2>عوامل تدعم التوقعات</h2><p class='article-text'>تشكّل مجموعة عوامل أساس هذه النظرة، أبرزها توقع خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وزيادة الإنفاق الحكومي، والتخفيضات الضريبية المتوقعة ضمن "مشروع القانون الكبير الجميل" (قانون ترمب للضرائب والإنفاق)، إلى جانب تجدد المخاوف بشأن محاولات الإدارة التدخل في قرارات الفيدرالي، بما في ذلك محاولة الإطاحة بالمحافظة ليزا كوك، وهي جميعها عوامل تدعم ما ورد في توقعات البنك السنوية لسوق الصرف الصادرة يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يقول المحللون إن ثمة عاملين رئيسيين يجعلان موقف البنك المتشائم أكثر صعوبة وتعقيداً. ما تزال أسعار الفائدة الأميركية أعلى من نظيراتها في العديد من الاقتصادات العالمية رغم التخفيضات الأخيرة، ما يجعل الولايات المتحدة وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين لاستثمار أموالهم، ويقلّل من جاذبية تنويع الاستثمارات بعيداً عن الأصول الأميركية.</p><h2>مخاطر انتعاش النمو وسوق العمل</h2><p class='article-text'>على نطاق أوسع، يشير "جيه بي مورغان" إلى مخاطر تتمثل في أن يؤدي انتعاش سوق العمل في الولايات المتحدة أو ارتفاع توقعات النمو إلى دفع المتعاملين ليس فقط إلى استبعاد خفض الفائدة العام المقبل، بل أيضاً إلى تسعير احتمالات متزايدة لحدوث زيادات في أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>كتبت شاندان وزملاؤها: "تظل النظرة للدولار في 2026 سلبية بشكل عام، وإن كانت أقل قوة وأقل شمولاً مما كانت عليه في 2025". وأضافوا أن "جيه بي مورغان" "سيصبح متفائلاً بشكل كامل تجاه الدولار إذا تحسّن النمو الأميركي بما يكفي ليس فقط لإنهاء سياسة التيسير الحالية، بل أيضاً لتقديم جدول رفع الفائدة، وخلال هذه العملية، سيتم القضاء تماماً على الانحياز لسياسات تميل إلى التيسير النقدي داخل الفيدرالي".</p><h2>عوامل الارتباط</h2><p class='article-text'>قالت أودري تشايلد-فريمان ودافيسون سانتانا، المحللان لدى "بلومبرغ إنتليجنس" إنه "من المرجح أن تعود عوامل الارتباط بالدورة الاقتصادية وتجارة الفائدة لتكون المحرك الرئيسي لأسواق الصرف في 2026، مع عدم إغفال العوامل الهيكلية بما في ذلك الأوضاع المالية والدين. قد يبدأ الدولار العام الجديد على أساس متين نتيجة تحسّن مؤقت في المؤشرات بعد انتهاء فترة الإغلاق الحكومي، لكن يبقى هناك خطر أن تنقاد الأسواق وراء توقعات مفرطة التفاؤل للنمو الأميركي".</p><h2>توقعات أسعار الفائدة حتى 2027</h2><p class='article-text'>يرى المتعاملون في سوق العقود المستقبلية على سعر الفائدة الفيدرالي أن دورة أسعار الفائدة الحالية ستبلغ أدنى مستوياتها بحلول أوائل 2027. وفي الوقت نفسه، يتوقع فريق الاقتصاد في "جيه بي مورغان" ارتفاع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس خلال النصف الأول من 2027.</p><p class='article-text'>مع ذلك، يتوقع مشاركون آخرون في السوق بمن فيهم نحو ثلثي أمناء الخزانة والمديرين الماليين في الولايات المتحدة وفقاً لمسح حديث، أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.</p><h2>شروط استقرار الأسواق</h2><p class='article-text'>كتبت شاندان وفريقها: "من المفترض أن تتحقق بعض الشروط قبل أن تشعر الأسواق بالارتياح للتحرك في هذا الاتجاه". وتشمل هذه الشروط: "عودة نمو الوظائف إلى مستوياته الطبيعية، وصدور قرار من المحكمة العليا ضد عزل المحافظة ليزا كوك، والحصول على أدلة عملية تثبت أنه حتى مع وجود رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يميل إلى التيسير النقدي فإنه لن يتمكن من فرض إرادته على كتلة التصويت داخل لجنة السوق المفتوحة".</p>

خبراء "جيه بي مورغان": تحسّن النمو الأميركي قد يدفع البنك للتحوّل إلى موقف متفائل تجاه الدولار

احتمالات رفع الفائدة تعود للواجهة وتهدد توقعات "جيه بي مورغان" بضعف الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع ما يشهده عصرنا الحالي من تصاعد للتوترات الجيوسياسية واحتدام لحرب الرسوم التجارية، يقفز سؤال قديم إلى الواجهة، مفاده؛ هل بدأت هيمنة الدولار الأمريكي على اقتصاد العالم في التراجع؟ أم أن الحديث عن «نزع الدولرة» لا يزال مبالغاً فيه، كما تشير معظم المؤشرات الاقتصادية الحديثة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اتفاق بريتون وودز عام 1944، تحوّل الدولار إلى عمود فقري للنظام المالي العالمي، ومع انتقال مركز الثقل المالي من لندن إلى نيويورك بعد الحرب العالمية الثانية، اكتسبت العملة الأميركية مكانةً جعلتها تُستخدم في تسعير أكثر من نصف تجارة العالم وتسوية نحو 90% من تعاملات أسواق الصرف الأجنبي، بحسب مسح بنك التسويات الدولية لعام 2025 الذي أظهر أن الدولار لا يزال طرفاً في 89.2% من جميع الصفقات اليومية، أي ما يعادل 9.6 تريليونات دولار في التداولات اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الرغم من هذه الهيمنة الرقمية، تتزايد الأصوات التي تدعو إلى «نزع الدولرة»، والتي تعني تقليص الاعتماد على الدولار في الاحتياطيات والتجارة الدولية. فدول مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل تعمل منذ سنوات على بناء منظومات دفع وتسوية بديلة، في حين أعلنت دول آسيان خلال خطتها الاقتصادية للفترة 2026–2030 عزمها على تعزيز التسويات بالعملات المحلية وتطوير الربط الإقليمي في أنظمة المدفوعات لتقليل تقلبات سعر الصرف.</div></p><h2>انهيار مستبعد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البيانات الحديثة لا تدعم سيناريو الانحدار الحاد للعملة الأمريكية؛ فوفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في يونيو 2024 بعنوان «هيمنة الدولار في نظام الاحتياطي الدولي: تحديث»، بلغت حصة الدولار من الاحتياطات المعلنة عالمياً نحو 58%، ورغم أنه شهد انخفاضاً تدريجياً من أكثر من 70% في مطلع الألفية، لكن ذلك التراجع لا يعد تراجعاً بنيوياً حاداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت «المعهد الأطلسي» في تحليله الاقتصادي لعام 2024 إلى أن انخفاض حصة الدولار لم يصحبه ارتفاع مماثل لأي عملة أخرى، بل تشتت الحصة بين اليورو واليوان والدولار الكندي والأسترالي والذهب، ما يعني أن «التنويع» هو السمة الغالبة، لا الانسحاب الجماعي من العملة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة أكاديمية محكَّمة نُشرت في دورية «إكونوميك ليترز» في 2024 تحت عنوان «نزع الدولرة.. ليس بهذه السرعة» قدّم الباحثان فيليكس غيردينغ وجوناثان هارتلي أدلة على أن هيمنة الدولار في احتياطيات البنوك المركزية، وفي حجم تداول الصرف، وفي الديون العالمية المقومة بالدولار، بقيت مستقرة حتى أواخر 2023، رغم العقوبات الأميركية على روسيا واتساع موجة «التحوّط بالذهب» في الأسواق الناشئة.</div></p><h2>دوافع فكّ الارتباط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث عن «نزع الدولرة» ليس مجرد تمرين نقدي؛ بل رد فعل سياسي أيضاً؛ فالدول المتضررة من استخدام واشنطن للدولار «كسلاح» في العقوبات والتجارة، بدأت تبحث عن منافذ بديلة لتسوية معاملاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يشير تقرير مجلس العلاقات الخارجية، فإن «القدرة الأميركية على تجميد أصول واحتياطات خصومها بالدولار جعلت العديد من الاقتصادات الناشئة تعيد التفكير في تموضعها المالي العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في آسيا، فيلاحظ بنك أوف أميركا وباركليز أن التوجّه نحو تقليص التعامل بالدولار ازداد منذ عام 2023، مع تبني المصارف المركزية في سنغافورة وماليزيا وتايلاند سياسات لتسوية بعض المبادلات بالعملات المحلية. وفي هذا السياق، يرى موتيل كوتيشا، كبير استراتيجيي الأسواق في باركليز، أن «التحوّط من تقلبات الدولار أصبح اتجاهاً هيكلياً في محافظ المستثمرين والمؤسسات المالية في آسيا».</div></p><h2>خطى محسوبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يتوسع استخدام اليوان الصيني ببطء ولكن بثبات؛ حيث تظهر بيانات شبكة "سويفت" أن حصة اليوان من المدفوعات العالمية ارتفعت من نحو 2.3% عام 2022 إلى 3.17% في سبتمبر 2025، ما يجعله سادس أكثر العملات استخداماً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزّزت الصين مكانة عملتها من خلال تسويات الغاز الطبيعي المُسال باليوان بين شركات «سي نوك» و«توتال إنرجي» و«إنجي» الفرنسية عام 2023، إضافةً إلى تشجيع الشراكات مع دول الخليج لتسعير بعض العقود النفطية باليوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تقارير لـ«ستاندرد آند بوروز» تؤكد أن ما يُعرف بالـ«بترو-يوان» لا يزال بعيداً عن منافسة «البترو-دولار» بسبب محدودية السيولة والقيود على حركة رأس المال في الصين.</div></p><h2>عوائق بنيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى مع تنامي الحديث عن «تعددية العملة»، تبقى العوائق البنيوية واضحة؛ وتتمثل في غياب بديل متكامل يجمع بين عمق السوق، وسيادة القانون، والانفتاح المالي. إضافة إلى أن الاقتصاد الأميركي مازال الأكبر والأكثر جذباً لرؤوس الأموال بفضل سوق سندات الخزانة التي تُعد الأكثر سيولة في العالم، وهو ما يجعل الدولار الأداة الطبيعية للاحتياط والتحوّط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناهيك عن قيود رأس المال الصينية التي تجعل اليوان غير قابل للتحويل الحر، ما يحدّ من قدرته على أن يصبح عملة احتياط عالمية، كما يوضح تقرير "جي بي مورغان" (2024) حول الديناميكيات طويلة الأمد للطلب على الدولار.</div></p><h2>لكن، ماذا لو تراجع الدولار فعلاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال تحوّل التراجع النسبي إلى بنيوي، ستكون الآثار متداخلة، ومن أبرزها: ارتفاع تكاليف الاقتراض الأميركية مع تراجع الطلب على سندات الخزانة. وتراجع تأثير السياسة النقدية الأميركية خارجياً، خصوصاً في الاقتصادات المرتبطة بالدولار. وتحول موازين القوة المالية، إذ قد تستفيد عملات مثل اليورو واليوان من زيادة الطلب عليها في التسويات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، فإن أي تحول هيكلي يحتاج إلى «ثقة مؤسساتية» تتجاوز التقنيات المالية إلى بنية الحوكمة، وهو ما لا يتوافر بعد لأي عملة منافسة.</div></p><h2>تنويع لا قطيعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يبدو «نزع الدولرة» ثورة مالية بقدر ما هي عملية تنويع بطيئة يقودها الخوف من التعرض للمخاطر السياسية والاقتصادية الأميركية، دون أن توجد حتى الآن منظومة نقدية بديلة جاهزة لتحل محل الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاحتياطيات العالمية تتوزع اليوم بين الدولار بنسبة تقارب 58%، واليورو بنحو 20%، والين واليوان معاً بأقل من 8%، فيما تتجه بعض الدول لزيادة حيازتها من الذهب كملاذٍ استراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية تبدو الخلاصة التي توصل إليها صندوق النقد الدولي هي الأقرب، حيث قال في تقرير نشر هذا العام: «نحن لا نشهد نهاية الدولار، بل بداية نظام أكثر تنوعاً في الأصول والاحتياطيات، يبقى فيه الدولار المرجعية الأساسية التي تُقاس بها باقي العملات»، إلى حين.</div></p>

القدرة الأميركية على تجميد أصول واحتياطات خصومها بالدولار دفعت الدول لإعادة تموضعها المالي

نزع الدولرة.. هل بدأ سيناريو الانحدار الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق الذهب ارتفاعاً صاروخياً خلال الفترة الأخيرة وصل إلى أكثر من 50%، فما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الأنفجار في أسعاره، وهل سيواصل المعدن الأصفر صعوده القياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  استحوذ هذا الارتفاع على قلوب المستثمرين ومحافظهم، مما أدى إلى تشكل طوابير طويلة من الناس خارج محلات تجار الذهب للحصول على المعدن الثمين، حيث كانت سرعة الارتفاع أسرع بكثير مما توقعه المحللون، ما رفع إجمالي المكاسب إلى ما يقرب من 100% منذ بدء الارتفاع في أوائل عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يفسر ارتفاع سعر الذهب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طُرحت عدة أسباب لتفسير الارتفاع القياسي الحالي في أسعار الذهبK وتشمل هذه الأسباب تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن تضخم مستويات الدين الحكومي، والإغلاق الحكومي الأمريكي الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المخاوف المتزايدة بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذا أدى التدخل السياسي إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم، ويُعتبر الذهب تقليدياً وسيلة تحوط ضد التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن من غير المرجح أن تكون هذه العوامل هي الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع الصاروخي في أسعار الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدايةً، شهد سعر الذهب ارتفاعاً مستمراً خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك قبل ظهور أيٍّ من هذه العوامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفسير الأكثر ترجيحا لارتفاع أسعار الذهب حاليا هو الطلب المتزايد من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع هذه الصناديق تحركات الذهب، أو أصول أخرى كالأسهم والسندات، وتُتداول في بورصة الأوراق المالية، وهذا يُسهّل على المستثمرين الوصول إلى أصول كالسلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل إطلاق أول صندوق تداول للذهب في عام 2003، كان يُعتبر من الصعب للغاية على المستثمرين العاديين الحصول على تعرض للذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توافر صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالذهب على نطاق واسع، أصبح من الممكن تداول الذهب كأي أصل مالي آخر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا يُغيّر نظرة المستثمرين إلى الدور التقليدي للذهب كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات السياسية أو المالية، عندما تكون الأصول الأخرى، مثل الأسهم، أكثر خطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى الطلب من جانب المستثمرين الأفراد، تقوم بعض اقتصادات الأسواق الناشئة ــ وخاصة الصين وروسيا ــ بتحويل أصولها الاحتياطية الرسمية من العملات مثل الدولار الأميركي إلى الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صندوق النقد الدولي ، ارتفعت حيازات البنوك المركزية من الذهب المادي في الأسواق الناشئة بنسبة 161% منذ عام 2006 لتصل إلى نحو 10300 طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولوضع هذا في الإطار الصحيح، فإن حيازات الذهب في الأسواق الناشئة نمت بنسبة 50% فقط على مدى السنوات الخمسين حتى عام 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأبحاث إلى أن سبب التحول إلى الذهب من جانب اقتصادات الأسواق الناشئة هو الاستخدام المتزايد للعقوبات المالية من جانب الولايات المتحدة والحكومات الأخرى التي تمثل العملات الاحتياطية الرئيسية (الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، أصبحت روسيا مشترياً صافياً للذهب في عام 2006، وزادت من وتيرة مشترياتها من الذهب بعد ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014، وهي تمتلك الآن واحدة من أكبر المخزونات في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، عمدت الصين إلى تخفيض حيازاتها من سندات الحكومة الأمريكية، والتحول إلى شراء الذهب في عملية تُعرف بـ"التخلي عن الدولار"، وتسعى الصين إلى تقليل اعتمادها على العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة أيضا احتياطاتها من الذهب بعد استبعاد روسيا من نظام المدفوعات الدولي المعروف باسم سويفت واقتراح من جانب الحكومات الأميركية والأوروبية بمصادرة احتياطيات البنك المركزي الروسي للمساعدة في تمويل الدعم لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن تستمر جهود تخفيض اعتماد اقتصادات الأسواق الناشئة على الدولار، إذ ترى العديد من هذه الاقتصادات الآن أن العملات الغربية الرئيسية تحمل مخاطر عقوبات مالية غير مرغوب فيها. لكن هذا لا ينطبق على الذهب، مما قد يعني أن العقوبات المالية ستصبح أداة سياسية أقل فعالية في المستقبل.</div></p><h2>هل يمكن أن يستمر الذهب في الارتفاع؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الطلب المستمر من روسيا والصين، بالإضافة إلى طلب المستثمرين على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، يعني أن سعر الذهب قد يرتفع أكثر، ويمثل كلا العاملين زيادات مستدامة في الطلب، بالإضافة إلى الطلب الحالي على المجوهرات والإلكترونيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تؤدي ارتفاعات الأسعار الإضافية إلى زيادة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة من خلال تأثير "الخوف من تفويت الفرصة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس الذهب العالمي عن تدفقات شهرية قياسية في سبتمبر، وتجاوزت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة 26 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأخير من العام، بينما بلغ إجمالي تدفقات الصناديق 64 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يتأثر طلب البنوك المركزية في الأسواق الناشئة على الذهب بدرجة أقل بالأسعار وأكثر تحركاً بالعوامل الجيوسياسية، وهو ما يدعم زيادة الطلب على الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على هذين العاملين، قام المحللون في جولدمان ساكس بالفعل برفع هدفهم السعري للذهب إلى 4900 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2026.</div></p>

بعد الارتفاع الصاروخي.. هل سيواصل الذهب رحلة الصعود القياسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه المستثمرون بكثافة نحو أصولٍ مثل الذهب والبيتكوين والأسهم، وسط تصاعد القلق من مستويات الدين الحكومي، وتراجع استقلالية البنوك المركزية، وضعف العملات الكبرى مثل الدولار. وقد أُطلق على هذه الموجة مصطلح جديد في وول ستريت: «تجارة  خفض القيمة» (The Debasement Trade). لكن ما المقصود بها بالضبط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"خفض القيمة" يعني تقليص جودة الشيء أو قيمته.. ومن أشهر أمثلته التاريخية ما فعله الملك الإنجليزي هنري الثامن، الذي قلّل محتوى الذهب والفضة في العملات واستبدلهما بمعادن أرخص كالـنحاس لتمويل حروبه وبذخه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العصر الحديث، تشير «تجارة  خفض القيمة» إلى تحوّل المستثمرين عن "العملات الورقية" مثل الدولار، نحو «الأصول صلبة» مثل الذهب أو البيتكوين، خوفاً من خطر التضخم الجامح وفقدان الثقة في العملات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغذّي هذه الموجة المخاوف من أن الحكومات لم تعد قادرة أو راغبة في كبح الاقتراض عبر خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، وأن السياسيين قد يتولّون زمام البنوك المركزية لتمويل العجز، مفضلين تمويل الديون على استقرار الأسعار.</div></p><h2>لماذا تتصدر المشهد الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القلق من العملات الورقية قائم منذ سنوات، لكنه ازداد حدةً في ظل سياسات إدارة ترامب التجارية والمالية، التي تهدّد بدفع الدين القومي الأميركي – البالغ حالياً 37 تريليون دولار – إلى مستويات أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت «تجارة  خفض القيمة» مع ملاحظة المستثمرين أن البنوك المركزية تواصل خفض أسعار الفائدة رغم بقاء التضخم فوق المستهدف، بينما يطالب ترامب بخفض أكبر في تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وعجز فرنسا عن إقرار موازنة، وتبنّي رئيس وزراء اليابان المقبل سياسة إنفاق عام توسعية، كلها عمّقت الشكوك بشأن استدامة الديون في الاقتصادات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايدت المخاوف من «طباعة الأموال» منذ برامج التحفيز خلال الأزمة المالية، لكن الثقة بالنظام المالي العالمي تزداد ضعفاً اليوم في ظل تباطؤ النمو وارتفاع المديونية.</div></p><h2>كيف يطبقها المستثمرون؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم المستثمرون بزيادة إنفاقهم من الاحتياطيات النقدية الورقية على أصول لا يمكن «طباعتها» مثل المعادن الثمينة والبيتكوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللو جيه بي مورغان أن هذا هو النمط المألوف لـ«إفقار الدولار» أمام الأصول الاحتياطية البديلة وسط الاضطراب في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات مجلس الذهب العالمي تشير إلى تدفق قياسي في الربع الأخير إلى صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، في ظل الضبابية الاقتصادية والسياسية.</div></p><h2>ما تأثيرها؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أسعار بعض الأصول بلغت عنان السماء.. فالذهب تجاوز 4000 دولار للأونصة لأول مرة هذا الأسبوع، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 50% في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البيتكوين، فقد قفز بأكثر من 20% منذ يناير ليبلغ 125 ألف دولار للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع الدولار الأميركي – الذي يقوم عليه النظام المالي العالمي – بنحو 9% منذ بداية العام أمام سلة من العملات، مع تزايد الشكوك في مكانته كعملة احتياط رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكاليف الاقتراض الحكومي طويلة الأجل ارتفعت بدورها، مع عزوف المستثمرين عن السندات خوفاً من أن يلتهم التضخم قيمتها الحقيقية. وتشير بيانات دويتشه بنك إلى أن العقد الحالي هو الأسوأ في تاريخ السندات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضعف المتزايد للدولار وصعود الأصول البديلة أثارا التكهنات بأن البيتكوين قد يصبح أصلاً احتياطياً إلى جانب الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن «تخصيصاً استراتيجياً للبيتكوين قد يشكّل حجر أساس جديداً للأمن المالي، شبيهاً بدور الذهب في القرن العشرين»، متوقعين إدراجهما في ميزانيات البنوك المركزية بحلول عام 2030.</div></p><h2>هل يدوم هذا الاتجاه أم ينتهي بانفجار؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوقع غولدمان ساكس استمرار ارتفاع الذهب خلال العام المقبل، وقد رفعت تقديراتها لسعره بنهاية 2026 إلى 4900 دولار للأونصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كثيراً من الخبراء يحذرون من أن الأسعار بلغت مستويات مبالغاً فيها، مدفوعةً بحماسة الذكاء الاصطناعي، ما يعيد للأذهان فقاعة الدوت كوم في أواخر التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجال أعمال ومستثمرون يرون أن «جميع المكوّنات متوافرة لانفجارٍ كبير.. التاريخ يعيد نفسه، والوضع الحالي أكثر قابلية للاشتعال من عام 1999».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذهب أيضاً يلعب دور الملاذ الآمن من احتمال انهيار فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي، بعد سلسلة من الصفقات المتشابكة التي رفعت قيم تلك الشركات ودَفعت الأسواق إلى قمم جديدة مدفوعة بما يُعرف بـ«تجارة الفومو» (الخوف من تفويت الفرصة).</div></p>

«تجارة خفض القيمة».. لماذا ارتفع الذهب والبيتكوين والأسهم إلى مستويات قياسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُقبل مستثمرون قلقون بشأن مستقبل الدولار وغيره من العملات الكبرى على شراء الذهب والبيتكوين وأصول بديلة أخرى، وفي تقرير لها أوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المتعاملين في الأسواق سارعوا إلى شراء الذهب منذ أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في أغسطس الماضي إلى نية البنك المركزي خفض أسعار الفائدة رغم انخفاض البطالة واستمرار التضخم فوق المستهدف، ما دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، إذ تجاوزت العقود الآجلة النشطة حاجز 4,000 دولار للأونصة للمرة الأولى يوم الثلاثاء الماضي.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DPmELCHEx8j/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى اقتصاديون أن ارتفاع الذهب في عام 2025 يعدّ استثنائياً؛ ذلك أنه لم يُحفَّز بأزمة مالية، إذ ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 52% هذا العام، متجاوزةً القفزات التي حدثت في عام جائحة «كوفيد-19» وأزمة 2008 المالية، ولا يسبقها سوى موجة التضخم الكبرى عام 1979.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يضخ المستثمرون أموالهم في المعادن الثمينة والعملات الرقمية مع تعهّد ترامب بتحفيز الاقتصاد عبر خفض الضرائب، تواصل الأسواق تسجيل مستويات قياسية مدفوعةً بحماس المستثمرين لكل ما يتصل بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تراكم الرهانات على استمرار الازدهار، يسعى المستثمرون أيضاً إلى التحوّط من تداعيات اختلال السياسات الأميركية، بما في ذلك العجز المالي المتزايد وإغلاق الحكومة، ما يدفعهم إلى الأصول غير المقوّمة بالدولار. هذه التحركات تُظهر كيف أن تضخّم الديون وارتفاع التضخم باتا يزعزعان الثقة بالعملات التي تستند إليها المنظومة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت "وول ستريت جورنال" عن جو ديفيس، كبير الاقتصاديين في مجموعة "فانغارد"، قوله: "نشهد شدّ حبلٍ بين معسكرين: سوق الأسهم التي تراهن على انفجار الذكاء الاصطناعي، ومخيم الذهب الذي يقول: لدينا عجز هيكلي وضغوط مالية في الولايات المتحدة، ويجب إدارة هذا الخطر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع أسعار الذهب خلال السنوات الماضية يعود جزئياً إلى شراء البنوك المركزية كميات كبيرة من المعدن، وهي وتيرة تسارعت بعد العقوبات الغربية غير المسبوقة على روسيا عام 2022، ما جعل الذهب هذا العام يتجاوز اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهمت وعود ترامب بإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي في دفع الدولار إلى أضعف أداء نصف سنوي له منذ أكثر من خمسين عاماً، قبل أن يستقر لاحقاً إلى جانب الذهب، إلى أن جاء خطاب باول في أغسطس الذي غيّر المسار مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيّنت "وول ستريت جورنال" أن توقعات خفض الفائدة دفعت توقعات التضخم طويلة الأجل إلى الارتفاع، ما رفع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل، وأدى في الوقت نفسه إلى اندفاع نحو الأصول عالية المخاطر، من أسهم التكنولوجيا إلى العملات المشفّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت عملة "البيتكوين" الرقمية، التي يصفها البعض بأنها "ذهب رقمي" للتحوّط من مخاطر العملات، بأكثر من 30% هذا العام لتصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 125 ألف دولار يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر، ضخّ المستثمرون رقماً قياسياً بلغ 33 مليار دولار في صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالذهب المادي في الولايات المتحدة، بحسب بيانات "مورنينغ ستار دايركت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجرت شركة "بلاك روك" تعديلات على محافظها النموذجية لزيادة التعرض للأسهم والذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه تعزيز التحوط عبر الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مؤسس "سيتيدال سيكيوريتيس"، كين غريفين، إلى أن "المستثمرين والبنوك المركزية اليوم ينظرون إلى الذهب بوصفه ملاذاً آمناً بالطريقة نفسها التي كان يُنظر بها إلى الدولار سابقاً"، مضيفاً: "هذا ما يثير قلقي حقاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع "بلومبرغ" في نيويورك، لخّص غريفين الموقف بقوله: "سأراهن على الأعمال الأميركية، لكنني أريد أن أُحصّن نفسي من المخاطر السيادية المرتبطة بالولايات المتحدة".</div></p><h2>تحولات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ديناميات مشابهة تظهر في دول غنية أخرى تشهد اضطرابات سياسية تؤثر في الأسواق: فقد قفزت عوائد السندات الفرنسية بعد استقالة رئيس الوزراء، بينما ظلت عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل مرتفعة بسبب المخاوف من الحاجة إلى رفع الضرائب أو خفض الإنفاق لتلبية القواعد المالية، في حين ضعف الين الياباني بعد تصريحات رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايشي المطالبة بمزيد من السيطرة على البنك المركزي وخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للتحوّلات الصغيرة في تخصيصات المستثمرين بعيداً عن السندات الحكومية أن تُحدث تأثيرات ضخمة في أسعار المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين، حيث قدَّر غولدمان ساكس أن تقترب أسعار الذهب من 5,000 دولار للأونصة إذا جرى تحويل 1% فقط من السندات الأميركية الخاصة إلى المعدن النفيس. غير أن "بنك أوف أميركا" حذّر من أن موجات الارتفاع الطويلة للذهب منذ ستينيات القرن التاسع عشر كانت تتبعها دائماً فترات هبوط حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظلّ الدولار الأميركي مستقراً نسبياً منذ تعثّره في النصف الأول من العام، بينما لمّحت المحكمة العليا إلى أنها قد ترفض محاولات ترامب لفرض سيطرة مباشرة أكبر على الاحتياطي الفدرالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما سمحت الثقة بالمؤسسات الأميركية للدولار بالاحتفاظ بمكانته كعملة احتياطية عالمية بعد قرار الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1971 بفك ارتباط الدولار بالذهب، يحذر خبراء من أن التوسع المفرط في التحوط من تدهور العملات قد يؤدي إلى انهيار حاد في حال تغيّر السرد السائد، كما حدث في الطفرة الذهبية الكبرى عام 1979، والتي تلاشت مكاسبها بالكامل بحلول منتصف عام 1982.</div></p>

صراع الذهب والعملات على عرش وول ستريت.. هل بدأ عصر مالي جديد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ الذهب مستويات قياسية جديدة، متجاوزًا 4000 دولار للأونصة، في ظل تزايد الاضطرابات الجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة الأميركية. هذا الارتفاع يعكس زيادة الطلب من المستثمرين والمصارف المركزية وصناديق المؤشرات، بينما يبحث العالم عن ملاذ آمن وسط تقلبات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كبير مسؤولي الاستثمار لدى "مانيفارم" لإدارة الثروات ريتشارد فلاكس إن "المستثمرين يواصلون المزايدة على سعر الذهب مع ارتفاع المعدن الثمين بأكثر من 50 في المئة منذ مطلع العام حتى الآن وبحوالى 12 في المئة في  سبتمبر وحده، في أداء شهري يعد من الأقوى على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلّط وكالة فرانس برس في ما يلي الضوء على أسباب ازدياد الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ما الذي يرفع سعر الذهب؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُنظر إلى الذهب عادة على أنه استثمار آمن، ما يساهم في زيادة الطلب عليه في ظل الاضطرابات الجيوسياسية مثل النزاع بين روسيا وأوكرانيا والحرب الإسرائيلية على غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفيد محللون بأن الإغلاق الحكومي الأميركي والتوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة أكثر، وهو أمر ينعكس على الدولار، هما عاملان يدعمان أسعار الذهب بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعزز وضع المعدن الأصفر بسبب المخاوف حيال استقلالية الاحتياطي الفيدرالي التي أثارتها هجمات الرئيس دونالد ترامب على المصرف المركزي الأميركي لعدم خفضه أسعار الفائدة بالسرعة الكافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسود كذلك مخاوف حيال ازدياد الدين الحكومي في اقتصادات رئيسية والضبابية التي تسببت بها رسوم ترامب الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> من يشتري الذهب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر مجلس الذهب العالمي في يوليو بأن الطلب على الذهب أظهر نموا نسبته ثلاثة في المئة في الربع الثاني وصل إلى 1249 طنا بفضل "بيئة جيوسياسية تزداد صعوبة التكهّن بها وزخم الأسعار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عمليات الشراء التي تقوم بها مصارف مركزية بلغت "مستويات مرتفعة بشكل كبير نظرا إلى الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية القائمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسجل طلب قوي على الذهب عبر صناديق المؤشرات المتداولة في أسواق الأسهم. وتتيح هذه الصنايق الاستثمار دون التداول في سوق العقود الآجلة للذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فلاكس "في حين أن المكاسب المبكرة هذا العام كانت مدفوعة بالتقلبات الناجمة عن الرسوم الجمركية في الربع الثاني، إلا أن الزخم الأخير كان مدفوعا بالمعنويات القوية والتدفقات القياسية في صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بيئة الأسعار المرتفعة أدت إلى إضعاف الطلب على المجوهرات، بحسب مجلس الذهب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل هناك طلب على أصول أخرى؟  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الذهب وحده من بين الأصول التي ترتفع قيمتها بشكل قياسي إذ سجّلت أسواق الأسهم الرئيسية وعملة البتكوين أرقاما قياسية أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كبير خبراء السوق لدى منصة التداول "آي جي" كريس بوشام إلى أن السعر القياسي الذي سجلته عملة البتكوين الأحد يأتي "في وقت يواصل الذهب ارتفاعه، ما يشير إلى أن المستثمرين حول العالم يواصلون البحث عن التنويع رغم أن بلوغ الأسهم مستويات قياسية أيضا يدل على أن هناك الكثير من السيولة المتوفرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت العملة المشفرة 126 ألف دولار لأول مرة الثلاثاء بينما سجّلت أسواق أسهم وول ستريت ولندن وطوكيو مستويات قياسية في جلسات التداول الأخيرة.</div></p>

ما الذي يرفع سعر الذهب ومَنْ يشتريه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم سلسلة مطاعم الوجبات السريعة «ماكدونالدز» خفض أسعار وجباتها المجمّعة «كومبو ميلز» بعدما أثارت الأسعار المرتفعة صدمة لدى الزبائن، إذ وصلت بعض وجبات «بيغ ماك» في الولايات المتحدة إلى 18 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار بعد أسابيع من المفاوضات بين الشركة وأصحاب الامتياز، حيث عرضت «ماكدونالدز» تقديم دعم مالي للمطاعم في حال وافقوا على تخفيض الأسعار، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفقت الشركة مع أصحاب الامتياز في الولايات المتحدة على أن تبقى أسعار ثماني وجبات كومبو أقل بنسبة 15% من مجموع أسعار المكونات الفردية لها. كما ستطرح هذا العام عروضاً خاصة، من بينها وجبات إفطار بسعر 5 دولارات، ووجبات «بيغ ماك» و«ماك ناجتس» بسعر 8 دولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة تأتي في إطار سعي «ماكدونالدز» لاستعادة سمعتها في تقديم وجبات بأسعار معقولة، بعدما شعر المستهلكون ذوو الدخل المحدود بأن الأسعار تجاوزت طاقتهم. وقال جو إيرلنغر، رئيس عمليات الشركة في الولايات المتحدة، في رسالة داخلية عقب تقرير الأرباح الأخير: «العملاء يقولون لنا إنهم بحاجة إلى مزيد من القدرة على تحمل الأسعار، وهو ما يميز علامة ماكدونالدز».</div></p><h2>ضغوط التضخم وتراجع الإقبال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعاني قطاع المطاعم، وخاصة الوجبات السريعة، من تراجع في الإقبال مع استمرار التضخم وعدم يقين المستهلكين تجاه الاقتصاد الأميركي. وتشير بيانات «بلاك بوكس إنتليجنس» إلى أن حركة الزبائن للمطاعم الأميركية تراجعت 1.7% منذ بداية العام، فيما هبطت بنسبة 2.7% في مطاعم الوجبات السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مبيعات ماكدونالدز المماثلة في الولايات المتحدة سجلت نمواً في الربع الأخير بعد تراجع استمر فصلين متتاليين، فإن عدد الزبائن بقي دون التوقعات.</div></p><h2>جدل متكرر مع أصحاب الامتياز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العلاقة بين «ماكدونالدز» وأصحاب الامتياز لطالما شهدت خلافات بشأن الأسعار، خاصة مع ارتفاع التضخم منذ 2021. فبينما شجّعت الشركة المطاعم على تجنّب رفع الأسعار في أبرز عناصر القائمة، طالب أصحاب الامتياز بإلغاء بعض العروض مثل مشروبات الدولار الواحد، نتيجة ارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإقناعهم بالانضمام إلى برنامج التخفيض الجديد، عرضت «ماكدونالدز» تعويض المطاعم التي قد تتكبّد خسائر من هذه الخصومات، مع المساهمة سوياً في تمويل الحملات التسويقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات الشركة، ارتفع سعر وجبة «بيغ ماك» الكومبو بنسبة 27% بين عامي 2019 و2024، نتيجة التكاليف المتزايدة لأصحاب الامتياز الذين يحددون أسعارهم عادة بشكل مستقل.</div></p>

التضخم يضغط على الزبائن ذوي الدخل المحدود

وجبات «كومبو» تضع ماكدونالدز في مأزق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتأثر أسعار الذهب ارتفاعاً وانخفاضاً بالعوامل الاقتصادية والجيوسياسية، ويأتي ضعف الإقبال على الذهب في هذه الفترة بسبب صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وبوادر اتفاق تجاري أمريكي صيني بعد حل بعض القضايا المتعلقة بالمعادن النادرة وقلة الطلب على المجوهرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم): إن "هناك تراجعاً في نظرة التشاؤم المتعلقة بمحادثات الرسوم الجمركية والأحداث في الشرق الأوسط مما يجعل الذهب أقل أهمية من الأصول عالية المخاطر". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرب 12 يوماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال وقف إطلاق النار بعد حرب الـ 12 يوماً بين إسرائيل وإيران صامداً رغم وجود بعض المخاوف، ما حدا بالمعدن الأصفر إلى الهدوء، بسبب فتور الطلب عليه كملاذ آمن، لكن ضعف الدولار وتراجعه قلل من خسائر المعدن النفيس.</div></p><p class='article-text'>وقال توني سيكامور المحلل في آي جي ماركتس إن الأسواق أزالت معظم علاوة المخاطر الجيوسياسية التي انعكست على الأسعار خلال الحرب عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتفقاق الصين وأمريكا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن عوامل ضعف الإقبال على الذهب التوصل إلى إطار عمل تجاري بين الصين الولايات المتحدة، حيث ستقوم بكين بتوريد المعادن الأرضية النادرة، المستخدمة في كل شيء، بدءاً من توربينات الرياح ووصولاً إلى الطائرات النفاثة إلى أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة التجارة الصينية إن بكين "ستراجع وتوافق على الطلبات المؤهلة لتصدير السلع الخاضعة للقيود وفقاً للقانون، وأن الجانب الأميركي سيلغي التدابير التقييدية، التي لم تحددها الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت الصين أنها ستفرض رقابة أكثر صرامة على مادتين كيميائيتين يمكن استخدامهما في تصنيع الفنتانيل، في خطوة بدت كغصن زيتون موجه للولايات المتحدة قد يساعد في الحفاظ على الهدنة التجارية الهشة بين البلدين. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن الولايات المتحدة‭‭ ‬‬والصين توصلتا إلى حل للقضايا المتعلقة بشحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب يمكن أن تنجز اتفاقيات تجارية مختلفة مع دول أخرى بحلول أول سبتمبر.<div data-empty="false">كذلك استئناف المفاوضات التجارية بين كندا والولايات المتحدة أملاً في التوصل إلى اتفاق، بعد أن كان ترامب قد ألغى هذه المفاوضات احتجاجاً على فرض أوتاوا ضريبة على شركات التكنولوجيا الأمريكية عزز من تراجع الطلب على الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> طلب المجوهرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الطلب على المجوهرات في الربع الأول من 2025  تراجعاً ملموساً عالمياً بسبب ارتفاع أسعار الذهب، إذ تأثر المستهلكون بالتكلفة، بينما ارتفع الطلب الاستثماري والعرض الرسمي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الصين سجل شهر مايو انخفاضاً بنسبة 35% في شراء الذهب من سوق SGE مقارنة بالشهر السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهم ارتفاع أسعار الذهب في الفترة السابقة في خفض الطلب على المجوهرات الذهبية بشكل حاد في بيئة الأسعار القياسية، حيث وصلت الطلب إلى أدنى مستوياته منذ توقفه بسبب جائحة كوفيد في عام 2020. </div></p>

لماذا تراجعت جاذبية الذهب كملاذ آمن؟

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه مقابل عملات رئيسية أخرى في بداية تعاملات يوم الأربعاء، مدعوماً بالطلب على أصول الملاذ الآمن، إذ أبقى الصراع بين إسرائيل وإيران المستثمرين في حالة ترقب قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من نفس اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصفت إسرائيل إيران خلال الأيام الستة الماضية لوقف أنشطتها النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت رويترز بأن الجيش الأميركي يعزز وجوده في المنطقة، مما أثار تكهنات بتدخل أميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الدولار دعما في ظل هذه الظروف كونه من أصول الملاذ الآمن، إذ ارتفع بنحو واحد بالمئة مقابل الين والفرنك السويسري واليورو منذ يوم الخميس، مما ساعده على تعويض خسائر تكبدها في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الدولار قد خسر أكثر من ثمانية بالمئة في وقت سابق من العام بسبب تراجع الثقة في الاقتصاد الأميركي في ظل السياسات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رودريجو كاتريل محلل شؤون العملات لدى بنك أستراليا الوطني "لا يزال الدولار ملاذا آمنا بفضل رسوخه وسيولته، لذا من الوارد أن تتسبب عوامل هيكلية في إضعاف أنشطة الدولار باعتباره ملاذا آمنا، لكنها لا تضعفه تماما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لكن في ظل سيناريو العزوف الكبير عن المخاطرة، سيظل الدولار يحظى بدعم، لكن ربما ليس بنفس القدر الذي حققه في الماضي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مقابل الين يوم الأربعاء، ليلامس أعلى مستوى له في أسبوع. وسجل في أحدث تعاملات 145.21 يناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التعاملات الآسيوية المبكرة، استقر الفرنك السويسري عند 0.816 للدولار، وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.149 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر الأوسع نطاقا الذي يتتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى، وذلك بعد ارتفاعه 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثر أيضا ارتفاع أسعار النفط لنحو 75 دولارا للبرميل على اليورو والين نظرا لأن الاتحاد الأوروبي واليابان من الدول المستوردة الصافية للخام على عكس الولايات المتحدة المصدر الصافي له.</div></p>

الدولار يستقر مع ترقب المستثمرين صراع إسرائيل وإيران وقرار الاتحادي

الاقتصاد في مرمى النيران

التصعيد الإيراني الإسرائيلي يفتح جبهة استنزاف متبادلة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى الملياردير الأميركي إيلون ماسك تأييده لتحذيرات منصة كوين بيس، من أن البيتكوين قد يحل محل الدولار الأميركي كعملة احتياط، وذلك في ظل تفاقم الأزمة المالية التي تشهدها الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإزاء تحذيرات الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase وإيلون ماسك بشأن الديون الأمريكية، تتجه عملة البيتكوين إلى دائرة الضوء ما يشير إلى صعود العملة المشفرة كمنافس جاد للعملة الاحتياطية وفق موقع news.bitcoin.</div></p><h2>قلق كبير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس، عن قلقه في 3 يونيو الجاري على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بشأن تضخم الدين  الأميركي، الذي تجاوز مؤخرًا 36.9 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجاءت تصريحاته ردًا على منشور واسع الانتشار لموقع "عالم الإحصاء"، والذي أوضح الزيادة الكبيرة في مستويات الدين الفيدرالي على أساس سنوي، والتي تعود إلى عام 1966. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الرسم البياني الضوء على وتيرة الاقتراض الحكومي المتواصلة على مدى عدة عقود، وكشف عن ارتفاع حاد في عملية الاقتراض من 23.2 تريليون دولار في عام 2019 إلى 36.9 تريليون دولار متوقعة خلال عام 2025، وقد أثارت هذه البيانات جدلًا عامًا متجددًا حول الاستراتيجية المالية لواشنطن وعواقبها المحتملة على النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول أرمسترونغ غياب المساءلة في الكونغرس عن معالجة العجز، وحذّر من أن الفشل في تصحيح المسار قد يُقوّض دور الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي، وقال : إذا لم يقم الناخبون بمحاسبة الكونجرس على خفض العجز، والبدء في سداد الديون، فإن البيتكوين سوف يتولى دور العملة الاحتياطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المدير التنفيذي لشركة كوين بيس: "أُحب بيتكوين، لكن قوة أميركا تُعدّ بالغة الأهمية للعالم أيضًا، علينا ضبط أوضاعنا المالية". </div></p><h2>سوء الإدارة المالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسلّط تصريح أرمسترونغ الضوء على القلق المتزايد في القطاعين المالي والتكنولوجي بشأن استدامة الدين الأميركي والسياسة المالية، وتشير تصريحاته إلى أن استمرار سوء الإدارة المالية قد يُقوّض الثقة في الأنظمة المالية الأمريكية، مما يُعزز القول بأن بيتكوين قد يكون بمثابة تحوّط ضد تراجع الثقة في المؤسسات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، نشر تحذير أرمسترونغ على موقع " إكس" من أن استمرار الإنفاق الحكومي المفرط قد يؤدي إلى تجاوز البيتكوين للدولار الأميركي، ورد عليه بصورة للعلم الأميركي، مما يدل على الدعم.</div></p><p class='article-text'><b>الكونغرس يُفلس أميركا</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ردّ الملياردير بشكل منفصل على إحصاءات الدين العالمي قائلاً : "الكونغرس يُفلس أميركا". وانتقد مشروع قانون الإنفاق، المسمى "مشروع قانون واحد كبير وجميل"، ووصفه بأنه مُبذر، وحذّر من أنه سيرفع العجز الفيدرالي إلى 2.5 تريليون دولار، مما يُحمّل المواطنين ديونًا غير قابلة للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أدلى ماسك بتصريحات عامة محدودة حول البيتكوين، وتُظهر شركاته وممتلكاته الشخصية انخراطًا كبيرًا في سوق العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات أون تشين  إلى أن تيسلا تمتلك 11,509 بيتكوين، بينما تمتلك سبيس إكس 8,285 بيتكوين. كما كشف ماسك عن امتلاكه الشخصي للبيتكوين ( BTC ) والإيثريوم ( ETH ) والدوجكوين ( DOGE )، حيث تُشكل البيتكوين النسبة الأكبر، وتُبرز هذه الاستثمارات حضوره المستمر في سوق العملات المشفرة من خلال أصوله المؤسسية والشخصية.</div></p>

إيلون ماسك يدعم نبوءة كوين بيس

البيتكوين تهدد عرش الدولار كعملة احتياط عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هوت أسعار الذهب اليوم بنحو 60 دولاراً في انخفاض مفاجئ، والسبب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طمأن الأسواق أن هناك اتفاقاً تجارياً كبيراً سيتم توقيعه اليوم مع دولة مهمة، هي بريطانيا وفق تقارير صحافية. الخبر الإيجابي لأسواق العالم واقتصاداتها لا يلائم الذهب. فهل حقاً لا ينتعش الذهب إلا وسط الخراب؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم مضطرب تتقاطع فيه الأزمات الجيوسياسية والانهيارات المالية، يبرز الذهب كأحد أهم المؤشرات على مزاج الأسواق ومخاوف المستثمرين. ليس مجرد معدن نفيس، بل أشبه ببوصلة تشير دائماً إلى حيث تسير الثقة أو تنهار. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: هل ينعش الذهب حين يعمّ الخراب؟ الإجابة، برغم طابعها المجازي، تبدو دقيقة على نحو لافت؛ إذ تشير تجارب العقود الماضية إلى أن الذهب يزدهر كلما تراجعت الثقة بالنظام العالمي، أو تفاقمت التوترات التجارية والعسكرية، أو ساد القلق بشأن استقرار العملات والبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُنظر إلى الذهب تقليديا بوصفه ملاذا آمنا في أوقات الاضطراب، وهذا ما يجعل الطلب عليه يرتفع في كل لحظة يتجه فيها العالم نحو المجهول. فعندما تضطرب أسواق الأسهم أو تتضخم المخاطر السياسية، تبدأ المؤسسات المالية والأفراد على حد سواء في تحويل أموالهم إلى الذهب، لأنه أصل لا يعتمد على وعود أحد، ولا يرتبط بثقة في حكومة أو نظام مالي. في هذه اللحظة، يصبح الذهب ليس فقط مخزنا للقيمة، بل أداة نفسية للهروب من عالم يتصدّع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبطت قفزات الذهب الكبرى دوما بكوارث محددة: ففي الأزمة المالية العالمية عام 2008، ارتفع من حوالي 800 دولار إلى ما يزيد عن 1900 دولار في غضون ثلاث سنوات، مدفوعا بانهيار الثقة بالنظام المصرفي. وفي عام 2020، وبينما كانت جائحة كورونا تشلّ الاقتصاد العالمي وتدفع بأسواق الأسهم نحو الهاوية، تجاوز الذهب حاجز الـ 2000 دولار للأونصة، مسجلا رقما قياسيا في ذلك الحين. ومؤخرا، بين عامي 2024 و2025، ومع تصاعد الصراع بين روسيا والغرب، والتهديدات المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة، والانكشاف المالي في الأسواق الناشئة، عاود الذهب صعوده مقتربا من حاجز 2400 دولار للأونصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنطق الكامن خلف هذا السلوك بسيط ومعقد في آن. في أوقات الكساد أو الحرب، يفقد المستثمرون الثقة في أدوات الاستثمار التقليدية، مثل الأسهم والسندات، خصوصا مع تزايد احتمالات انخفاض النمو الاقتصادي أو ارتفاع معدلات التضخم. كما تؤدي الأزمات الكبرى إلى فقدان الثقة بالعملات، لا سيما إذا كانت الحكومات تطبع كميات ضخمة من النقود، ما يجعل الذهب – الذي لا يمكن طباعته أو استحداثه – أكثر جاذبية. كذلك، تتراجع أسعار الفائدة الحقيقية في هذه الفترات، ما يقلل من كلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب، الذي لا يدر عوائد دورية بطبيعته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم كل ذلك، فإن صعود الذهب ليس تلقائيا ولا أبديا. فهناك فترات تباطأ فيها هذا الاندفاع، خاصة عندما تتخذ البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قرارات برفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، وهو ما يرفع جاذبية الدولار ويكبح الذهب مؤقتا. ومع ذلك، تبقى العلاقة بين الذهب والخراب قائمة في جوهرها، إذ تشير معظم التحليلات إلى أن كل أزمة كبرى شهدها العالم خلال القرن الحادي والعشرين كانت بمثابة وقود لصعود الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن القول إن الذهب لا يزدهر فقط في لحظات الأمان، بل يتوهّج أكثر في ذروة القلق. إنه المعدن الذي لا يصدأ حين تصدأ الثقة، ولا يفقد بريقه حين تفقد الأسواق بوصلتها. وبينما يظل العالم مرشحا لمزيد من التوترات، سواء في شرق آسيا، أو الشرق الأوسط، أو في الداخل الأميركي ذاته، يبدو أن الذهب لا ينتظر السلام لينتعش، بل قد يجد في الخراب فرصته الذهبية.</div></p>

نتائج البحث عن: ارتفاع الدولار الأميركي